مبحث اول: تعهد به مبارزه با جرم و پیشگیری؛ که دو گفتار در آن بررسی می شود:
گفتار اول: رویکرد فایده مدار حاکمان.
گفتار دوم:گستره تعهد به مبارزه با جرم و پیشگیری.
مبحث دوم: تعلیق تعهدات حقوق بشری در آستانه پیشگیری و مبارزه با جرم؛ که به بررسی گفتار های زیر می پردازد:
گفتار اول: تعادل امنیت و آزادی های فردی.
گفتار دوم: شرایط اعمال محدودیت بر حقوق بشر.
پیشگیری در چارچوب منشور بین المللی حقوق بشر؛
در ششمین کنگره پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران که در سال 190 در شهر کاراکاس تشکیل گردید، رعایت نرم ها و رهنمودهای سازمان ملل در مبارزه با بزهکاری توصیه شد.
هشتمین کنگره سازمان ملل در مورد پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در ارتباط با جرایم انفورماتیک قطعنامه ای تصویب کرد که در آن دولت ها به اتخاذ تدابیری در جهت بهبود امنیت پایدار، پیشگیری، حمایت از حریم خصوصی، رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین دعوت شدند. از محورهای ماده 55 منشور که به صورت عینی جنبه اجرایی پیدا کرده است پیشگیری از جرم و عدالت کیفری است.
اساس ماده 55 عبارت است از پیشرفت و توسعه در نظم اجتماعی و حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه. تاثیر این اقدامات بر تحول عدالت کیفری، تقویت حاکمیت قانون و رعایت جهانی حقوق بشر غیر قابل انکار می باشد. پیام مشترک این اسناد این است که تعهد دولت ها به پیشگیری مطلق نمی باشد.
معاهدات حقوق بشری نمایانگر اراده کشورها نیستند بلکه منعکس کننده خواست جامعه انسانی برای برخورداری از حداقل تضمین های حمایتی در برابر نقض حقوق بشرند. این معاهدات ماهیت داد و ستدی ندارند. از مهمترین این اسناد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. که پس از آن دو سند دیگر به نام های میثاق بین المللی مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با قدرت الزام آور پدید آمد.
بدین ترتیب حقوق بشر که به صورت یک اعلامیه به وجود آمد تبدیل به اصول حقوقی شد. این اصول ابتدا به عنوان اصول عمومی حقوق و سپس به عنوان اصول اساسی اعمال شدند.